الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار بنهاية 2025

المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار بنهاية 2025

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 1.236 مليار دولار، ليصل إلى 51.452 مليار دولار بنهاية عام 2025، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأوضاع النقدية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة حزمة من السياسات النقدية والمالية المتوازنة التي استهدفت دعم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
ويعكس نمو الاحتياطي الأجنبي تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن إدارة رشيدة لملف الدين الخارجي. كما يسهم هذا المستوى من الاحتياطي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتأمين احتياجات الاستيراد الأساسية، خاصة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
ويمثل الاحتياطي الأجنبي خط دفاع رئيسيًا للاقتصاد الوطني، حيث يدعم استقرار سعر الصرف، ويمنح صانعي السياسات مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية. ويؤكد هذا التطور الإيجابي استمرار جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.